به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان نظام پزشکی؛ آرمین عباسی با اشاره به این که تعیین تعرفه در سالیان گذشته از قالب نارضایتی جامعه پزشکی کشور خارج و متاسفانه به یک معضل اجتماعی و ملی بدل شده است، اظهارکرد: خواست جامعه پزشکی به عنوان ارائه دهندگان خدمات حوزه سلامت، انطباق افزایش تعرفههای این خدمات متناسب با افزایش میزان هزینهها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم پرداختی مردم بابت هزینههای سلامت باید حدود ۳۰ درصد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد کاهش یابد. وی با بیان این که جامعه پزشکی به هیچ وجه خواستار افزایش پرداخت هزینهها از جیب بیماران و مردم نیست؛ ادامه داد: نقش پوشش واقعی هزینهها از سوی سازمانهای
بیمه گر بسیار حائز اهمیت است و همواره اختلاف نظر فاحشی بین ارائهدهندگان خدمات یعنی جامعه پزشکی کشور و خریداران خدمات این حوزه یعنی سازمانهای بیمه گر وجود داشته است. رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهربابک تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی کشور هر ساله بنابر وظیفه ذاتی خود به عنوان تنها سازمان صنفی رسمی جامعه پزشکی با بدنه کارشناسی قوی و احاطهای که بر مسائل و مشکلات این حوزه دارد با ارائه نظرات کارشناسانه خود، سعی نموده به دولت، جامعه پزشکی و مردم در این امر یاری رساند. عباسی با اشاره به این که طبق قانون تعیین تعرفه خدمات پزشکی بر عهده شورای عالی بیمه گذاشته شده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد، خاطرنشان کرد: به طور حتم تعرفه گذاری حقیقی و متناسب با هزینههای واقعی و پوشش بخش عمده آن از سوی سازمانهای بیمهگر باعث کاهش بخش عمدهای از مشکلات حوزه اقتصاد سلامت کشور خواهد شد که در این راستا نیز رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در سال گذشته و هم امسال به منظور نزدیک کردن تعرفههای مصوب به تعرفه واقعی منطبق با
هزینه ها، مکاتبات و پیگیریهای متعددی را انجام داد. وی با بیان این که در جهت کاهش هزینههای پرداختی بر اساس قانون ششم توسعه باید سازمانهای بیمهگر با هزینهکرد و پوشش بیشتر به عنوان خریداران خدمت ایفای نقش کنند؛ اذعان کرد: همان گونه که رئیس کل سازمان نظام پزشکی در سال گذشته عنوان نمود" شورای عالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمهشدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمانهای بیمهگرخواهد شد. " رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهربابک اضافه کرد: تعرفه مصوب برای خدمات در سال ۱۴۰۱ عددتقریبی به میزان نصف این افزایش درآمد سازمانهای بیمه گر بوده است که صحیح نیست، زیرا میزان تعرفه باید متناسب با هزینههای واقعی و متاثر از رشد حقوق و دستمزد و به تبع آن سرانه پرداختی بیمه شدگان باشد.
** ضرورت تصحیح رویه اعلام دیرهنگام تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی وی با اظهار تاسف از این که اعلام دیرهنگام تعرفههای جدید در هر سال تبدیل به رویهای نادرست شده است، خاطرنشان کرد: این مسئله در عمل باعث میشود تا جامعه پزشکی به اجبار در هر سال، دو تا سه ماه خدمات خود را مطابق با تعرفه سال قبل ارائه دهد، که در هیچ یک از اصناف دیگر کشور شاهد چنین مسئلهای نبوده و امیدواریم با درایت دولت در سال آتی این رویه تصحیح شود. عباسی با گریزی به مبحث روندهای دست و پاگیر و بعضا غیرکارشناسی، غیراصولی و با تاخیر در جهت پوشش و پرداخت هزینهها گفت:به عنوان مثال تعیین سقف برای تعداد ویزیت، اعمال جراحی یا تعداد تخت بخش icu یک بیمارستان چه توجیهی میتواند داشته باشد. زمانی که خدمتی ارائه شده باید هزینهی آن نیز به موقع پرداخت شود. وی با تاکید بر این مهم که تنها سرمایه غیر قابل جبران هر جامعهای سرمایههای انسانی آن است؛ اظهار کرد: بر اساس آمار، ظرف یک سال گذشته۳۰ هزار نفر از اعضای کادر درمان درخواست good standing یا «نداشتنِ سوءپیشینه» داشتهاند، همچنین ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کردهاند. این مسئله در حالی است که برای تربیت نیروهای متخصص در زمینههای مختلف میزان زیادی از سرمایههای اقتصادی، انسانی و آموزشی کشور صرف شده و درست در زمانی که این نیروها باید به ارائه خدمت در جامعهی خود بپردازند، اقدام به مهاجرت کرده یا با روی آوردن به مشاغلِ غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود در عمل از چرخه ارائه خدمات تخصصی خارج میشوند. رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهربابک ضمن اظهار تاسف از این که کشورهای مختلف مهاجرپذیر نیز با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و شرایط موجود حتی با تعدیل قوانین مهاجرتی خود از این مسئله نهایت استفاده را میکنند؛ یادآورشد: بحث معیشت و رفاه برای هر انسانی حائز اهمیت است و اگر معیشت نیروهای متخصص و تحصیل کرده با اصلاح قوانین، اجرای درست آن و اعمال نظرات کارشناسی در حوزههای مختلف تامین شود؛ شاهد کاهش از دست رفتن این سرمایههای اجتماعی خواهیم بود. وی با اشاره به این که در صورت ادامه چنین روندی شاهد آسیبهای جبران ناپذیری خواهیم بود؛ بیانکرد: نخست شاهد کاهش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و به تبع آن افت شاخصهای مختلف سلامت جامعه هستیم و این مسئله در حالی است که هنوز جامعه پزشکی کشور از سونامی کرونا نفس راحتی نکشیده، ولی باید دغدغه مسائلی همچون تعرفهگذاری واقعی و معیشت را داشته باشد. عباسی با بیان این که دومین آسیب جدی بحث تشدید مهاجرت و خلاء نیروهای متخصص در سطح کشور خواهد بود، ادامه داد: متولیان امر باید دقت کنند که صِرف افزایش تعداد نیروهای متخصص با انباشت سرمایه انسانی و از طرفی عدم وجود سیاستهای درست در قبال جلوگیری از رشد بی رویه مهاجرت، در عمل دانشگاههای کشور تبدیل به ماشینهای متخصصساز جهت کشورهای مقصدِ مهاجرت این نیروها خواهد شد. به گفته وی نحوه ارائه و پوشش خدمات تشخیصی و درمانی توسط بیمههای درمانی کشور باید توسط کارگروهی مستقل مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفته و تمامی هزینههای درمانی، بازتوانی و سایر خدمات دریافتی توسط بیمهشدگان و آحاد مردم باید توسط سازمانهای بیمه گر تحت پوشش حداکثری باشد. وی اظهار امیدواری کرد: با اصلاح موارد فوق الذکر علاوه بر هزینههای ویزیت یا اعمال جراحی، هزینههایی مانند سمعک، عینک، خدمات جانبی دندانپزشکی، درمان اعتیاد در مراکز خصوصی و حتی خدمات زیبایی تحت پوشش سراسری و کامل بیمه قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تعرفه های پزشکی
هزینه های درمانی
سازمان های بیمه گر
سازمان نظام پزشکی
نیرو های متخصص
جامعه پزشکی
پزشکی کشور
سال گذشته
هزینه ها
نیرو ها
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حقالزحمه مهندسان اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی با اشاره بر تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان، گفت: طی سالهای اخیر با برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با چالش مواجه بودیم و سالهای گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی در این زمینه در پی آن وجود داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: همچنین از سوی دیگر در نظام فنی و اجرایی در زمینه نظام تعرفه گذاری مشکلی وجود نداشت که سالهای متعددی این موضوع قانونی خود را دنبال میکند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در راستای تعیین حقالزحمه «مهندسان سازمان نظام مهندسی»، عنوان کرد: هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر مبحث روش تعیین تعرفه چالش برانگیز و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است.
شکیب با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین میشود، تصریح کرد: فرمول محاسبه تعرفه حقالزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساس از سال (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم.
وی در خصوص میزان مبلغ افزایش حقالزحمه مهندسان در سالجاری، گفت: تا بدین لحظه رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده و باید تعرفه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد لحاظ شود. البته ناگفته نماند بر مبنای هزینه ساخت باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
این مسؤول عنوان کرد: براساس شرایط فعلی کشور، جامعه مهندسی توقع دارد تا میزان افزایش نرخ حقالزحمه طبق نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رونق ساخت ساختمان با معماریهای با شکوه در کشور
همچنین در ادامه این رویداد، علی کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: در دهههای اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمیرسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمانهای با شکوه مانند ساختمانهای قدیمی ساخته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمانهای مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونههای نوین ساخت و ساز بهرهمند شوند.
این مسؤول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع میشود، حقالزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانونگذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملکهای خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعاً با قیمتگذاریهای دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
کد خبر 6088762
زهره آقاجانی